سراج24- گروه اقتصادی: تهدیدات موجود در چرخۀ عملیاتی بانک حاصل از ایجاد معوقات بانکی است که وصول به موقع و قانونی آن می تواند ضمن جلوگیری از صدمات اقتصادی جبران ناپذیر به ارتقای بهره وری در این حوزه کمک کند.
با توجه به تأثیر مستقیم و غیرمستقیم افزایش معوقات بانکی بر اقتصاد کلان کشور به نظر می رسد، وصول مطالبات توســط شرکت هایی که در این صنعت به روز اقتصادی مشغول فعالیت هستند، می تواند ضمن توسعه اقتصادی کشور منافع جدید و سرشار مالی را برای طبقات مختلف کشور ایجاد کند.
به همین دلیل برای معرفی جایگاه ویژه صنعت ”وصول مطالبات ” و تبیین اهداف کلان این صنعت با مدیر یک شرکت فعال در این حوزه به گفتگو نشستیم.
ناصر تاهباز. مدیر عامل شرکت طرح واندیشه بهساز ملت ضمن پاسخگویی به سوالات متعدد خبرنگار اقتصادی سراج24 درباره صنعت وصول مطالبات معتقد است که یکی از اتفاقات بدی که برای این صنعت رخ می دهد فرهنگ غلطی است که از گذشته مانده است و آن هم مقایسه شرکت های وصول مطالباتی که دارای تمامی شرایط استاندارد در قبال مشتری، کارفرما و ذینفع های دیگر و تابع ضوابط قانونی است با افرادی است که به صورت شرکت های زیرپله ای(شرخر) فعالیت می کنند. وی در ادمه می افزاید این در حالی است که ما با کار کارشناسانه تمام توانایی ها و ظرفیت های یک واحد تولیدی را در نظر می گیریم. بهتر است فرهنگ این فرصت که در اختیار مردم قرار گرفته است، نیز جا بیفتد و با این دید نگاه شود که فعالیت شرکت ما به نفع خود مردم است و در نهایت با نوعی اعتمادسازی میان مردم می توان همان شرکت های زیرپله ای وصول را نیز از چرخه اقتصادی جامعه حذف کرد.
متن کامل گفتگوی سراج24 با مدیر عامل شرکت طرح واندیشه بهساز ملت به شرح زیر است.
به طور کلی صنعت وصول مطالبات را شرح دهید و مزایای فراگیر شدن این صنعت را برای اقتصاد کلان کشور بیان کنید.
امروز در سراسر دنیا قسمت نرم پرداخت تسهیلات را بانک انجام می دهد و قسمت سخت را شرکت هایی انجام می دهند که متخصص و کارشناس حرفه ای در این زمینه دارند. معمولا به پرداخت تسهیلات که دارای کمترین تنش است و بانک ها به راحتی می توانند آن را انجام دهند بخش نرم می گویند. اما بخش سختی نیز وجود دارد که به خاطر دلایل درون سازمانی و برون سازمانی مربوط به وصول مطالبات معوق است. بدیهی است شئون بانک و جامعه نباید اجازه دهد که بخش زیان آور در بانک اتفاق بیفتد که البته این در سطح جهان نهادینه شده است.
در همین زمینه در دنیا انجمن های بسیار حرفه ای وجود دارد که در کشورهای استرالیا، اروپا و ایالات متحده مرکزیت دارند و کشورهای مختلف هم عضو آن هستند که با تبادل اطلاعات و تبادل پرونده کمک می کنند تا صنعت وصول مطالبات در جهت اهداف خود فعالیت های مثبتی داشته باشد.
این در حالی است که این صنعت در کشور ما تا حدود 6 یا 7 سال پیش شناخته شده نبود و وصول مطالبات در خود بانک و با تحمل بخش سخت آن در خود شعبه ها صورت می گرفت. با ایجاد این شرکت ها و تقویت متخصص ها و کسب تجربه بیشتر، بانک ملت به عنوان پیشرو دومین شرکت بزرگ را تأسیس کرد که البته از نظر حجم و گستردگی حوزه فعالیت اولین شرکت ایران است. این صنعت حال حاضر موجب سودآوری برای کل صنعت و اقتصاد کشور و همینطور موجب اشتغالزایی مناسبی شده است.
زنجیره ارزشی تسهیلات را توضیح دهید و اهم برنامه هایتان را برای تحقق این چرخه شرح دهید.
اساتید بزرگ همیشه بر این عقیده هستند که اعتبار را نباید در یک بخش اعطا و بازپرداخت وام تعریف کرد. این زنجیره ای ارزشی تسهیلات اگر در یک الگو دیده شود، نتایج بسیار مثبتی خواهد داشت که از اصلی ترین آن کاهش معوقات است. این زنجیره شامل اعتبارسنجی مناسب در بخش پرداخت وام است. یعنی کاملا از اهلیت و صلاحیت وام گیرنده مطمئن شویم که این امر نیاز به یک کار تخصصی در یک واحد تخصصی دارد. بخش بعدی ارزیابی وثایقی است که وام گیرنده برای تضمین وام به بانک ارائه می دهد. لازم است این بخش هم توسط یک شرکت متخصص بررسی شود. در بخش دیگر بیمه اعتباری تسهیلات را داریم که شرکت های بیمه می توانند وارد شوند که این امر هم باعث کسب کارمزد برای سازمان بیمه کننده است و هم وقتی یک شرکت بیمه تسهیلاتی را بیمه می کند خود به خود ملزم می شود بر آن نظارت هم داشته باشد و این آن چیزی است که ما می خواهیم یعنی عدم مصرف تسهیلات در بخش هایی غیر از آنچه که مد نظر ما بوده است. بخش بعدی وصول مطالبات است که به دو بخش اقدامات مذاکره ای و اقدامات حقوقی تقسیم می شود که از سوی موسسات حقوقی مرتبط و تخصصی بررسی می شود که در نهایت همه این فرایندها می تواند در قالب یک سازمان در نظر گرفته شود.
اقتصاد خانواده یا اقتصاد معیشتی کشور چگونه می تواند از تحقق و فراگیر شدن صنعت وصول مطالبات بهره ببرد.
این بهره برداری را می توانیم در بحث وام های اقتصاد خانوار تعریف کنیم. بانک ها به دو گروه کلان و خرد وام اعطا می کنند، یکی از آنها سازمان ها و شرکت های بزرگ است که در جهت کارخانجات و صنعت کشور وام دریافت می کنند، قسمت دیگر که وام های خرد است مورد مصرف خانوار قرار می گیرد مثل وام کالا، خودرو، مسکن، ازدواج و... . در بخش اقتصاد خانوار قطعا در صورت ایجاد زنجیر ارزشی تسهیلات، سازماندهی مناسبی در بازپرداخت اقساط صورت می گیرد یعنی به طور مثال کسی نمی آید وام خودرو بگیرد و با آن بدهی های خود را تسویه کند. اگر تسهیلات خانوار در جای خود مصرف شود، هم بخش های فروش رونق می گیرد و یک بازی برد برد اتفاق خواهد افتاد هم خانوار استفاده خود را می برد و هم بازار رونق پیدا می کند. در حال حاضر هم بخش اعظمی از مطالبات بانکی، مطالبات وام های اقتصاد خانوار است.
توقع حضرتعالی از نهادهای پولی مثل بانک مرکزی چیست؟
به جز شرکت ما(شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت) تعداد معدودی شرکت دیگر وجود دارند که از بانک مرکزی مجوز اینگونه فعالیت ها را دارند. شرکت های وصول مطالبات دیگر بیش از 60 یا 70 تا هستند که هر کدام از آنها شامل دو یا سه نفر هستند و در بازار دخالت می کنند و با کارمزدهای غیرمنطقی و روش های غیر استاندارد فعالیت می کنند که همین شرکت ها موجب آسیب به صنعت وصول مطالبات شده اند. انتظار ما از بانک مرکزی این است که بر ایجاد و تأسیس شرکت های وصول مطالبات نظارت مستقیم انجام دهد چرا که در این صورت بانک ها ملزم می شوند این شرکت ها را در خود ایجاد کنند و یا از شرکت های وابسته به بانک های دیگر با حفظ رعایت حقوق مشتری استفاده کنند. مثل شرکت ما که در حال حاضر با نزدیک 15 بانک و موسسه مالی و اعتباری دیگر در ارتباط هستیم و وصول مطالبات آنها را انجام می دهیم.
چرا بدهکاران وام های کلان (مافیای اقتصادی) که در بخش بانکی فعال هستند از فعالیت شرکت هایی مثل طرح و اندیشه ابراز رضایت نمی کنند؟
البته لفظ مافیای اقتصادی زیاد درست نیست. مافیای اقتصادی مربوط به فعالیت های خارج از بانک هاست. من سطح نارضایتی را مربوط به این می دانم که در برخی موسسات اعتباری پرداخت وام در گذشته بدون رعایت استاندارد صورت گرفته و از این رو تخلفات فردی باعث می شد مسیر سیستم های بانکی که مشکلی هم ندارند، با مشکل مواجه شوند و از سیستم سالم بانک خارج شود و وارد ارتباطات ناسالم میان کارمند و مشتری شود. از این رو این نارضایتی از سوی افرادی(شاغلین) است که به صورت شخصی وام می دهند و نگرانی آنها از افشای ارتباط ناسالم آنها میان خودشان و مشتریانشان است. اینگونه می شود که برخی کارمندان از ارسال پرونده های وام به شرکت ها ابا دارند. به لطف خدا ما این مقاومت در ارجاع پرونده را در میان هیچ یک از شعب بانک ملت نداریم و بر همین اساس در حال حاضر حدود 700 هزار پرونده از بانک ملت در اختیار داریم که البته بیشتر مغایرت آن مربوط به اقتصاد خانوار است.
با برنامه ای که شما با عنوان زنجیره ارزشی تسهیلات پیش بینی کردید تا چه مقدار می توان انتظار داشت که بانک های کشور در شرایط سخت اقتصادی از خطر ورشکستگی رهایی پیدا کنند.
یکی از بحث های قابل تأمل و لازم به پیگیری بخش های اقتصادی، بحث ورشکستگی است. در همه بانک ها ایجاد زنجیره ارزشی تسهیلات با استفاده از عناصر سالم، چه در داخل بانک چه در ارتباط با بخش های خارجی بانک ها الزامی است. این اقدام یکی از گام های بسیار خوبی خواهد بود که در ابتدا بحث افزایش مطالبات را متوقف کرده و به تدریج به کاهش آن و سالم سازی روند پرداخت تسهیلات نیز کمک خواهد کرد. اکنون با شرایط سختی مواجه هستیم چرا که 700 هزار میلیارد مطالبات معوق در مملکت داریم که حدود 10 تا 12 درصد تولید ناخالص داخلی و 20 تا 25 درصد نقدینگی کل کشور است و اینکه نقدینگی به این بزرگی در مطالبات غیر جاری قرار گرفته و در چرخه اقتصاد کشور نیست ضرر مضاعفی به کشور خواهد زد. اجرای سیستمی که در شرکت ما وجود دارد، می تواند در سطح گسترده به بازگشت این مبالغ به چرخه اقتصادی کشور کمک شایانی کند.
به نظر شما آیا فعالیت فراگیر شرکت هایی همچون طرح و اندیشه می توانست از به وجود آمدن اختلاس بزرگ بانکی که در سال 1390 افشا شد، جلوگیری کند؟
قطعا می توانست. یکی از بخش هایی که در زنجیره ارزشی تسهیلات به آن اشاره کردیم، اعتبارسنجی بود و بررسی اهلیت و صلاحیت دریافت کننده وام. قطعا اگر تعیین صلاحیت فرد وام گیرنده را به یک شرکت مستقل واگذار می کردند و اهلیت مشتری را مورد تشخیص کارشناسانه قرار می دادند، صد در صد با پرداخت چنین وام هایی مخالفت می شد. ایجاد چنین شرکت های مستقل که می توانند همانند کارشناسان رسمی دادگستری عمل کنند، و نظارت کامل بر مصرف تسهیلات داشته باشند و بر بازپرداخت آن نظارت کنند، در عدم بروز مجدد همچین اتفاقی بسیار می تواند موثر باشد.
توصیه حضرتعالی به بدهکاران بانکی از کلان تا خرد چیست؟
بدهکاران بانکی دو بخش هستند. بخشی به خاطر شرایط اقتصادی ایجاد شده توانمندی بازپرداخت وام را ندارند. بخش دوم اصلا نمی خواهند وام را بازپرداخت کنند و از همان ابتدای دریافت آن قصد صرف کردن در جایی غیر از موارد مذکور در بانک، دارند که ممکن است با زدوبند دریافت کرده باشند. توصیه من به آن دسته از عزیزان بدهکاری که قصد بازپرداخت داشته اما توانایی آن را ندارند این است که با مراجعه مجدد به بانک از تسهیلات مجدد بانک در این زمینه ها استفاده کنند تا به تدریج این پول به چرخه بانکی بازگردد. این شرایط را در سطوح بالاتر هم داریم. مثلا وام هایی که برای تولید در کارخانجات گرفته می شود. آنها هم می توانند از این تسهیلات استفاده کرده و بانکی مکلف بدهی شود در مدت زمان طولانی تری وام را بازپرداخت کنند و از این طریق می توان از بیکاری کارگران و توقف تولید در یک کارخانه جلوگیری کرد. بنابراین پیشنهاد ما به افرادی که توانمندی بازپرداخت وام خود را ندارند، مراجعه مجدد به بانک ها و استفاده از تسهیلات صنعت وصول مطالبات است. برای کسانی هم که اصولا قصد بازپرداخت ندارند، در سازوکار ما رابطه بسیار خوب و قوی با قوه قضاییه و نیروی انتظامی و دادسرای مبارازه با مفاسد اقتصادی برقرار شده است که می توانیم از این طریق اقدام کنیم و حتی خارج از نوبت به این گونه پرونده ها رسیدگی می شود.
وظیفه مردم در مقابل فعالیت های شرکت و وظیفه شرکت در قبال مردم چیست؟
یکی از اتفاقات بدی که برای ما رخ می دهد فرهنگ غلطی است که از گذشته مانده است و آن مقایسه شرکت های وصول مطالباتی که دارای تمامی شرایط استاندارد در قبال مشتری، کارفرما و ذینفع های دیگر و تابع ضوابط قانونی است با افرادی است که به صورت شرکت های زیرپله ای(شرخر) فعالیت می کنند. این در حالی است که ما با کار کارشناسانه تمام توانایی ها و ظرفیت های یک واحد تولیدی را در نظر می گیریم. بهتر است فرهنگ این فرصت که در اختیار مردم قرار گرفته است، نیز جا بیفتد و با این دید نگاه شود که فعالیت شرکت ما به نفع خود مردم است و در نهایت با نوعی اعتمادسازی میان مردم می توان همان شرکت های زیرپله ای را نیز از چرخه اقتصادی حذف کرد.
بانک ما این شرکت حتی قبل از ایجاد شرکت وصول مطالبات بانک مرکزی را ایجاد کرد چرا که اعتقاد داشت بر روند کاهش مطالبات معوق موثر است. با مدیریت جناب آقای دکتر دیواندره ای، مدیرعامل بانک ملت، چندین سال است که در رتبه بندی سلامت سازمان ها، بانک ملت حائز رتبه های اول تا سوم بوده که این موضوع تأکیدی بر سالم بودن دستگاه می باشد. ضمنا همواره تأکید مدیران ارشد بانک هم این بوده است که علیرغم بازار رقابتی بانک ها، با حضور در فرایند وصول مطالبات دیگر بانک ها و با نگاهی ملی به کلیت اقتصاد و نظام کمک نموده و در شکوفایی آن سهیم باشیم.
